السلم والسلام في الاقتصاد

السلم والسلام في الاقتصاد
التطرف والإرهاب الاقتصادي
● شمولية الاقتصاد الإسلامي
● تطور الشريعة الإسلامية
● التطرف الاقتصادي
● الإرهاب الاقتصادي
دور التكافل الاجتماعي في تكامل السلام الاقتصادي
● التعريف النظري والإجرائي لمفهوم الضمان والتكافل الاجتماعي
● أصل قوانين الغرب في الضمان والتكافل الاجتماعي
● أبعاد التكافل الاجتماعي في الشريعة
● فوائد التكافل الاجتماعي على المجتمع
● مفهوم التكافل الاجتماعي في روايات أهل البيت (عليهم السلام)
● موارد التكافل الاجتماعي ومستحقيه
صور من التكافل الاجتماعي الإسلامي
● التكافل بين الفرد ونفسه
● التكافل الأسري
● التكافل في المجتمع
ذم التطرف في جمع الأموال والثروة
● ظلامات أبي ذر الغفاري (رحمه الله)
●أسباب دعوة أبي ذر (رحمه الله) إلى مبدأ الإنفاق في سبيل الله
السلام والعدالة في حقوق الملكية الفردية
● الملكية الفردية في الشريعة الإسلامية
● الشروط التي وضعها الإسلام حول الملكية الفردية
نظرة الإسلام الاقتصادية في القضاء على الفقر
● تعريف الفقر
● مفهوم الفقر في روايات أهل البيت (عليهم السلام)
● عوامل نشوء مشكلة الفقر وأسبابها
● الحلول الإسلامية للقضاء على الفقر
مسائل في السلم والسلام الاقتصادي

التطرف والإرهاب الاقتصادي
مسألة: يحث الإسلام على السلم والسلام الاقتصادي، ويمنع من التطرف والإرهاب في هذا الباب.
ربما يقال: إن المواضيع التي تبحث في مجال الاقتصاد واضحة، فمنها على سبيل المثال الأمور المتعلقة بالعمل والإنتاج والتوزيع وغيرها من هذه المسائل المعروفة، وإذا كانت كذلك فما المراد بهذا المصطلح (السلم والسلام الاقتصادي) وهل يعني هذا أن هناك تطرفاً وإرهاباً اقتصادياً؟.
شمولية الاقتصاد الإسلامي
وقبل الجواب نشير إلى ملاحظة مهمة وهي أن الدين الإسلامي كامل بتمام معنى الكلمة، وفي كل مجالات الحياة ومنها الاقتصاد، فمن يزعم بأن الإسلام ليس فيه قانون اقتصادي متكامل فهو غير صائب.
إن الشريعة الإسلامية فيها نظرية متكاملة وأجوبة تامة لجميع المسائل الاقتصادية، وقد قال الإمام الصادق (عليه السلام) عن الشريعة: »فيها كل ما يحتاج الناس إليه وليس من قضية إلا وهي فيها حتى أرش الخدش«(1).
وقد ذكر الفقهاء في الفقه الإسلامي ما يقارب خمسين نوعاً من الموضوعات المرتبطة بشؤون الاقتصاد، بيعاً وشراءً ومضاربة وتجارة وإجارة وشراكة ومزارعة وغير ذلك، كما إنهم ذكروا المحرمات الاقتصادية التي ذكرها الإسلام، وقد ذكرنا شيئاً من ذلك في كتاب (الفقه: المكاسب المحرمة)(2) و(الفقه: آداب المال)(3).
تطور الشريعة الإسلامية
ثم إن الشريعة الإسلامية قابلة للتجديد والتطوير، وصالحة لكل زمان ومكان، وهذا لا يعني أن الدين الإسلامي يتطور أو يتغير عبر مرور التاريخ في قواعده العامة الأساسية، وإنما التطور والتغيير والتجديد يكون في جزئيات هذه القواعد ومصاديق أصولها، أي إن الإسلام لـه قواعد عامة تنطبق على الجزئيات سواء كانت تلك الجزئيات في زمان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) أم حدثت بعد ذلك، أو ستحدث في المستقبل.
وعلى سبيل المثال: ما شرعه الإسلام من قواعد في مجال التجارة كما في قوله تعالى: (وَأَحَلّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرّمَ الرّبَا((4).
وقوله سبحانه: (تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مّنْكُمْ((5).
وقوله تعالى: (وَلاَ تَأْكُلُوَاْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ((6).
وقوله سبحانهأَوْفُواْ بِالْعُقُودِ((7).
وهذه عبارة عن أصول وقواعد كلية عامة، وهي لا يمكن أن تتغير، فلا يمكن أن يأتي زمان (يحرم فيه البيع ويحل الربا)، أو (تحرم التجارة مع الرضا وتحل التجارة بدون الرضا) أو (يجوز أكل المال بالباطل) أو (لا يجب الوفاء بالعقود اللازمة).
وأما الجزئيات والفروع ـ المصاديق ـ فيمكن أن تكون موضوعاً جديداً للحكم الشرعي ومصداقا للقاعدة الكلية، وقد يتغير الحكم باختلاف الموضوع وتغيره، على سبيل المثال في مجال بيع الطائرة فهي لم تكن في زمن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فإذا وجدت حل بيعها، وأما اختلاف هذا الحكم كما لو بيعت من دولة محاربة للإسلام وكان من بيع السلاح للأعداء فيتغير حينئذ الحكم ويتحول إلى الحرمة.
أو مثلاً البنك فلم يكن في زمان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بنك كما هو اليوم في زماننا، فإذا اعتمد النظرية الإسلامية في معاملاته فيجوز التعامل معه، وأما إذا كان ربويّاً فالحكم هو تحريم التعامل معه لما تعاطاه من الربا المحرم.
ومن هنا نعرف أن الشريعة الإسلامية قابلة للتطبيق في كل تجديد وتطوير، وصالحة لكل زمان ومكان، عبر التطور والتغيير والتجديد في جزئيات القواعد الكلية العامة. وفي الجواب على السؤال المتقدم نقول: نعم هناك تطرف وإرهاب اقتصادي، على التفصيل التالي:

بعد هدا الغياب الطويل اتيتنا يا اخي بموضوع في قمة الروعة الف و الف شكر لك اتمنى ان تكون معنا على تواصل

شكرا اخي يوسف على هذا الموضوع+بانتظار تميزك انشاء الله