وجهة نظر / إلى القادة ضيوف الكويت مع التحية...

| بقلم أنس خالد الصالح* |

قادة الدول العربية... تجتمعون في قمة بلدكم الكويت وكل الأعين باتت تنظر إليكم في ظل واقع سياسي مؤلم، وعلى مرأى من الجميع ينتهك العدوان الإسرائيلي السافر ستر أهالي غزة، وواقعا اقتصاديا خانقاً وقاتلاً يجتاح عالمنا العربي.
قادة الدول العربية... إن دعوة الكويت من قرابة عام كامل إلى عقد قمة عربية اقتصادية يومي 19 و20 من الشهر الجاري تنم عن الإيمان الراسخ بضرورة العمل المشترك من اجل الوصول إلى مستوى اقتصادي تكاملي في الوطن العربي قادر على تخفيض تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي تجتاح عالمنا حالياً وتعتبر هذه الدعوه الأولى من نوعها في الوطن العربي من حيث الموضوعات التي ستناقشها.
سواء من حيث التحديات التي طرأت علينا من قرابة شهر وتواجه المنطقة العربية في ظل ما يجري في غزة من سفك للدماء الذي يفرض علينا جميعا تضافر الجهود لتوحيد الكلمه ولمحاولة رد هذا المارد الصهيوني عن إجرامه، أو من حيث الأزمة المالية والاقتصادية العالمية حيث تقدر الخسائر العربية بسبب الأزمة المالية العالمية بنحو 3 تريليونات دولار أميركي. وهنا أيها القادة نؤكد أن الاقتصاد هو أساس الاستقرار لأي مجتمع وهو الذي من بعده يتحقق الإستقرار السياسي والأمني.
ومن حيث الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل المالي والاقتصادي العربي المأمول منه جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاقليمية والعالمية إلى الوطن العربي الذي يعتبر حاليا موطنا جاذبا للاستثمارات مقارنة مع أقاليم أقل جاذبية ما سيؤدي إلى رفع مستوى معيشة المواطن العربي.
ومن أبرز التحديات التي ستواجه القمة الاقتصادية العربية الاتفاق على قوانين تشريعية تحارب الفساد الذي ينخر في غالبية دولنا العربية وهو العدو الأكبر لأي إصلاح اقتصادي، وأخرى تنظيمية قادرة على إنجاح قرارات القمة وآلية اختيار المشاريع الاقتصادية التي تعود بالفائدة على جميع الدول المشاركة في القمة بغض النظر عن وضعها الاقتصادي والمالي ،وهنا لابد أن أشير إلى ان الشفافية والكفاءة لهذه المشاريع يجب ان تكون المعيار الأول في اختيار هذه المشاريع التنموية.
أما بالنسبة للتحديات الاقتصادية التي تواجه العالم العربي فتتمثل بما يلي:
1 - عدم التوافق السياسي في أمور مصيرية عدة ما قد يؤدي إلى كارثة حقيقية في الوطن العربي حيث ان السياسة تنعكس كليا ودائما على الاقتصاد وليس العكس كما يحصل في الدول المتقدمة.
2 - عدم اعتبار التكامل الاقتصادي العربي هدفا أساسيا تسعى جميع الدول العربية لتحقيقه بغض النظر عن الخلافات السياسية
3 - البنية التحتية الهزيلة في معظم الدول العربية.
4 - تدني المستوى المعيشي لما يقارب 85 في المئة من مواطني الدول العربية.
5 - تفاقم معدلات البطالة في السنوات الأخيرة حيث يوجد اكثر من 20 مليون شخص عاطل عن العمل في الوطن العربي.
6 - عدم تشجيع القطاع الخاص من خلال مناخ تشريعي معيب وطارد ويفرض الهيمنة الحكومية.
7 - تدهور الأمن الغذائي والمائي والصحي في الكثير من الدول العربية.
8 - عدم وجود منظور اقتصادي وآلية حقيقية تعمل على تجاوز الأزمة المالية العالمية التي نتج عنها خسارة الاستثمارات والمقدرات العربية.
9 - نقص التكنولوجيا الحقيقية خصوصاً في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
10 - الحجم الضئيل للتجارة البينية.
11 - تواضع القطاعين الإنتاجي والتشغيلي.
12 - الاضطراب في ميزان المدفوعات وعدم ترابط الخدمات مع باقي القطاعات المالية والاقتصادية الأخرى.
13 - عدم سهولة انتقال رؤوس الأموال ورجال الأعمال بين الدول.
14 - الأعداد القليلة للكفاءات والعقول المواطنة.

وبما ان هذه القمة ستنعقد وسط ظروف استثنائية معقدة جدا وبالغة الحساسية فلابد أن تدرج الأمور التالية على مناقشاتها كي تنجح في رفع مستوى المعيشة للمواطن العربي خاصة في ظل الأزمة المالية والاقتصادية الحالية:

1 - العمل على إيجاد آلية مرنة قادرة على تنفيذ وتطبيق القرارات التي ستصدر عن هذه القمة.
2 - إنشاء صندوق عربي لمواجهة الأزمات المالية والاقتصادية في المدى القصير والطويل نسبياً ما سيعيد الثقة للمستثمر العربي.
3 - إنشاء تكتل مالي واقتصادي عربي يكون له دور فعال على المستوى العالمي.
4 - الحث والتشجيع لتمويل الأبحاث العلمية والدراسات اللازمة للارتقاء بالاقتصاد والتنمية الاجتماعية.
5 - دراسة المخرجات التعليمية لتتلاءم مع متطلبات الوضع القائم في الوطن العربي.
6 - الاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم وإعطاء هذه القطاعات أولوية قصوى
وتطوير المناهج في العالم العربي.
7 - العمل على جذب واستثمار الخبرات الإدارية والفنية الكفؤة.
8 - تطوير البنية التحتية خصوصا في مجال الكهرباء والاتصالات والنقل على جميع أشكاله من طرق سريعة وسكك حديد ومطارات وموانئ عملاقة.
9 - إنشاء سوق عربية للطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي.
10 - الاستثمار في الطاقة النووية السلمية لحل مشكلات المياه وحفظ مقدرات الدول العربية للأجيال القادمة.
11 - تعزيز القومية العربية من خلال ترسيخ مقوماتها الحضارية والأقتصاديه والثقافية.
12 - إقامة إتحاد الجمارك العربي.
13 - إنشاء بنك عربي حكومي للمشروعات الصغيرة.
14 - تشجيع القطاع الخاص للنهوض بالتنميه من خلال توفير مناخ تشريعي مشجع.
15 - اتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسية التي تجنب المنطقة العربية الكوارث والحروب لاسيما أن الحروب قادرة على محو الإنجازات الاقتصادية بسرعة هائلة.

وختاما، يا قادتنا كل ما نخشاه أن تنفض القمة وتذهب كل قراراتها، وكل آمالها أدراج الرياح ودون ان يشعر بكم من كان بالأمس ينظر إليها كآخر طوق للنجاة يأتي من بعده الغرق.

* رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لـ«كويت إنفست»، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت