اقتصاديون: المستقبل يقتضي ترشيد الإنفاق وتحقيق الاستقرار النقدي

اقتصاديون: المستقبل يقتضي ترشيد الإنفاق وتحقيق الاستقرار النقدي
--------------------------------------------------------------------------------

فؤاد شاكر: التجربة أثبتت أن الاستثمارات في العالم العربي كانت افضل من الدول الغربية
ما حدث في بنك الخليج بسبب بعض السياسات الخطأ في الأسواق الخارجية
لبنان أفضل الدول التي واجهت الأزمة المالية العالمية
سامي نادر: لابد من إصلاح النظام المصرفي العالمي واعتماد سياسة انفاق حكومي
القطاع الخاص يعيش أزمة ثقة أدت الى انخفاض الفائدة ولم ينطلق الاقتصاد
المطلوب إعادة دور بنوك الاستثمار على مستوى العالم العربي وليس التعاطي من خلال صناديق مالية
فؤاد مطرجي: الأبراج السكنية عبارة عن منظر وأدت للكثير من الافلاسات في العالم العربي

بيروت - صبحي الدبيسي:
تمنت الهيئات الاقتصادية وخبراء المال والاقتصاد في لبنان أن تخرج القمة الاقتصادية التي تستضيفها الكويت بقرارات جريئة وبناءة تساعد على حلحلة المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد العربي, وأن يتوصل المجتمعون إلى رسم سياسة اقتصادية مستقبلية تعود بالفائدة العامة على شعوب المنطقة كافة. ومن أبرزها السوق العربية المشتركة, توحيد العملة العربية, إزالة جميع المعوقات لتسهيل التبادل التجاري, توحيد الرسوم وغيرها من المشاكل التي تعذر حلها حتى الآن.
وتنعقد القمة الاقتصادية العربية في ظروف اقتصادية وسياسية صعبة, وسط ما تشهده المنطقة من أحداث أمنية نتيجة لاستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة, بالإضافة إلى الخسائر التي مُنيت بها بعض البورصات العربية.
وتنظر الهيئات الاقتصادية في لبنان الى نتائج القمة بكثير من الإيجابية والجدية, كما يتوقع لها الخبراء والمحللون الاقتصاديون بأن تكون قمة وضع الأسس العملية لتطوير الاقتصاد العربي وضبط الإنفاق العام والخاص بما يعود بالفائدة على الناس, وخلق الحوافز الهادفة إلى تحقيق ما يصبو إليه كل العرب من خلال إيجاد أرضية وفاق عربي واضحة وصريحة تضع المداميك الأساسية لتحقيق حلم المخلصين العرب والذي يراود كل مواطن عربي شريف بإنشاء السوق العربية المشتركة وتوحيد العملة العربية ولو على مراحل.
وفي هذا السياق, التقت "السياسة" مجموعة من الاقتصاديين ورجال الأعمال والخبراء, لبنانيين وعرباً وأجرت معهم حوارات تمحورت جميعها حول هذه القمة وأهدافها وجاءت آراؤهم متفقة على كل النقاط المنوي تنفيذها.
وأشادوا بدور الكويت الاقتصادي في المنطقة المساهم بالاستقرار النقدي لعدد من الدول العربية, كما طالبوا بترشيد سياسة الإنفاق وجعلها في خدمة احتياجات المنطقة من تعليم وتقنيات وإيجاد الطاقات البديلة.
ومن الذين حاورتهم, الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور فؤاد شاكر والخبير الاقتصادي سامي نادر, مدير عام وعضو مجلس إدارة بيت التمويل العربي والدكتور فؤاد مطرجي والدكتور مروان إسكندر.
وفيما يلي نص الحوارات:

وكانت البداية مع د.فؤاد شاكر
* ما دلالات القمة الاقتصادية التي ستنعقد في الكويت في وقت يعيش العالم أزمة ناتجة عن اضطراب السوق المالي في العالم?
- أزمة الاضطراب النقدي التي حصلت لا علاقة لها بتحديد موعد القمة. القمة محددة تاريخاً وموعداً ومكاناً قبل هذه الأزمة. ولكن حدوث هذه الأزمة أكد ضرورة عقد هذه القمة, فإذا كنا قبل هذه الأزمة نعتقد أن القمة نوع من أنواع الحاجة, فقد أصبحت ضرورة بعد هذه الأزمة, وإذا كان السؤال ما هو موقفنا كدول عربية من الوضع الاقتصادي الذي يشهده العالم? فالجواب: موقفنا كدول عربية يتلخص بأمرين:
أولاً: الموقف الخليجي. في الدول الخليجية حصل تراجع في أسعار النفط. ولكن إذا ارتفع سعر النفط مرة أخرى فلن يصل إلى المعدلات القياسية التي وصل إليها, لذلك هنا أهمية النظر مستقبلاً إلى استخدام هذه الأموال بشكل حريص يؤدي إلى زيادة الثروة مستقبلاً لأنها احتياطي الأجيال القادمة بالدرجة الأولى.
وقد ثبت بالتجربة أن الأموال أو الاستثمارات في العالم العربي كانت أفضل الاستثمارات بالنسبة للدول الخليجية حتى في الأزمة, لأن ما استثمر في العالم العربي كان أكثر بكثير من الاستثمارات التي جرت في الدول الغربية.
ثانياً: الدول غير النفطية ستتأثر بنتائج السياحة والصادرات ربما بعضها يستفيد من انخفاض أسعار البترول, باعتبارها دولاً غير منتجة. ولكن في النتيجة سيكون هناك انكماش عالمي يخفض أسعار السلع الضرورية, ولا بد من أن يكون هناك تزاوج بين أمرين. بين الفوائد الموجودة في الدول النفطية وبين انخفاض السلع الاستثمارية والأدوات والمعدات, وأن الانكماش الموجود في العالم الغربي قد يعطينا فرصة أكبر كي نستطيع أن نغطي الكمية الموجودة لدينا بتكلفة أقل. وأن ندخل في هذه الفترة بنشاطات كان يصعب علينا دخولها في غير هذا الوقت.

حتمية زيادة الاستثمار
وانخفاض الأسعار في هذا الوقت هو لمصلحة الدول التي تستورد التقنية, وإن كان سيكون هناك ضرر من الدول المصدرة بعدم وجود أسواق لها كما كان الأمر قبل ذلك فهذا يعني أن الصورة المستقبلية تقضي بزيادة الاستثمار في العالم العربي, في كثير من النشاطات من دون الاستغناء عن العالم الغربي, ولكن يجب أن نكون مستفيدين من العولمة بشكل أكبر, ومن التعليم الدولي ورفع مستوى حياة الفرد, ونستخدم في الفترة القادمة تسديد فوائد البنية التحتية في العالم العربي.
* ما تقييمك للوضع الاقتصادي في الكويت?
- الكويت لم تتأثر بالأزمة إلا بحدود ما سبق أن ذكرت, وما حدث في بنك الخليج أمر مرده لبعض الأخطاء, ولم يكن نتيجة أزمة. هناك بعض الأخطاء جرى تضخيمها بسبب الأزمة. والبنك المركزي الكويتي أعلن ذلك. كان هناك بعض السياسات الخطأ في البنك بالنسبة للأسواق الخارجية. وكان هناك عدم اتخاذ إجراءات احتياطية, بالشكل الذي كان ممكناً أن يحقق الأمان المطلوب وفق قدرات البنك المركزي وتعليماته, وبالتالي تعرض البنك لمخاطر خاصة به, إنما البنوك المتبقية فهي بخير وأدخلت سياسات خاصة في أحد البنوك, لكن كان ينبغي ألا ينسب ذلك إلى تأثر الاقتصاد. أما بالنسبة للاقتصاد الكويتي فهو يتأثر بشكل أساسي بالنفط وإذا تدنَّت أسعار النفط وتتأثر به منطقة الخليج كلها, إنما من المتوقع أن تعود مرة أخرى ليستقر سعر برميل النفط ما بين 70 و80 دولاراً عند حلول شهر مايو.

لبنان الافضل في الأزمة

اما الخبير الاقتصادي سامي نادر فقال ان القمة الاقتصادية التي ستنعقد في الكويت تأتي بعد القمة التي عقدت في مصر, والهدف من انعقادها هو البحث في إنشاء سوق عربية مشتركة, وبرأيي هذا هو العمل الأنجح على المستوى العربي في جميع المجالات وهو العمل الأكثر جدية, وهو أكثر من ضروري وتجب معالجته بكثير من الدقة والاهتمام.
ويرى نادر ان موضوع السوق العربية المشتركة يجب أن يُطرح ضمن خطة, فالخطة التي وضعت فيها الكثير من الإيجابيات, وهناك كثير من الأمور التي يجب أن تنفذ على مستوى تحرير الجمارك وفتح المعابر والحدود, لكن المهم هو الوعي لدى المجموعة المنظمة, ونقل الاقتصاد العربي إلى وضعية حديثة ومستقبلية مثل اقتصاد المعرفة الذي كان عنواناً أساسياً في القمة الاقتصادية التي عقدت في مصر.

اسس الاصلاح

ويؤكد ان أهمية انعقاد القمة في الكويت هي تزامنها مع الأزمة المالية العالمية وان هذه الأزمة يمكن الخروج منها بثلاثة أمثلة الاول هناك نظام مصرفي عالمي يتطلب إصلاحات والاخر الإصلاح لا يتم في نظام العولمة الطاغي على مستوى بلدان أو على مستوى فردي يجب أن يكون منسقاً كي يصبح فاعلاً والاخير يجب اعتماد سياسة إنفاق حكومي, لأن السياسات المالية أثبتت عجزها عن معالجة هذا الأمر.
وقال كنا قبل هذه الأزمة نعيش ضمن سياسة الفلسفة الليبرالية أي ابتعاد الحكومات عن السوق, ويكون دورها في الاقتصاد الأقل ممكناً في الحد الأقل الممكن فيقتصر على تأمين الإطار المؤسساتي الضروري لتفعيل القطاع الخاص. لكن هذا لا يكفي بسبب ضرورة الإصلاح المطلوب على مستوى قطري وسياسات إنفاق لضبط الدورة الاقتصادية والتنسيق على المستوى العالمي. فالقمة الاقتصادية تؤثر عربياً, وانتشال الأسواق العربية من الركود بسبب تدني أسعار النفط واستيراد ركود عالمي, لا سيما وأن العديد من التحويلات كانت تتم من الدول المصدرة للطاقة البشرية مما يؤدي إلى خفض الإيرادات التي كانت تصلها, فالأشخاص الذين كانوا يعملون في الخارج فقدوا أعمالهم, أو خسروا من تعويضاتهم, هذا بالإضافة إلى الأزمة العقارية التي اضطربت نتيجة الأزمة العالمية التي ضربت في دبي وأدت إلى انخفاض ثروات البعض, كما أن أزمة العقارات استفحلت نتيجة الأزمة المالية العالمية فتأثرت بها بورصة دبي.
نظرة موحدة
اما الحوار مع الخبير الاقتصادي د.فؤاد مطرجي فجاء كما يلي
* ما أهمية انعقاد قمة اقتصادية في دولة الكويت, في هذه الظروف والعالم يعيش حالة انكماش اقتصادي ومالي لم يسبق أن مر بها من قبل?
- الأزمة المالية الكبيرة التي حصلت في العالم, بدأت في الولايات المتحدة الأميركية ثم تمددت تباعاً في كل مناطق العالم وتأثرت بها كل اقتصاديات العالم, وتأثر بها الخليج العربي بصورة مباشرة. من هناك كان على الدول العربية أن تكون لها نظرة موحدة ومنسقة لمجابهة الأخطار التي تواجهها لمحاربة الركود الذي بدأ يتكون آخذاً بالانتشار في المنطقة. ومنها أيضاً مجابهة انهيار العملات بالعملة العربية الموحدة, وهناك الكثير من الأمور التي قد تكون إيجابية. ولهذا تم التوافق على نظرة اقتصادية موحدة بتجميع القوى في الدول العربية ما بين المال النفطي والقوة البشرية الموجودة في بعض الدول العربية الأخرى والأفكار والأدمغة الموجودة والمنتشرة في العالم العربي, لإقامة نوع من الاستقلال والابتعاد عن الاندماج الأعمى غير المنظم للاقتصادات العربية, بحيث نستطيع في عالمنا العربي أن نخلق العديد من فرص العمل التي تنمي بلادنا وتجعل من أموالنا التي نحصل عليها من الدول العربية عنصراً أساسياً في تنمية الدول العربية, ولا تستثمر في الخارج لتنمية العالم الغربي.

توحيد العملة

* هل ستتوصل القمة إلى توحيد العملة العربية رغم الخلافات السياسية القائمة?
- إننا سنسعى لتحقيق ذلك, رغم أن الخلافات السياسية قائمة منذ الأزل في العالم العربي, ولكن أن نبدأ من مكان خير من ألا نبدأ أبداً. فإذا توصلنا لاتفاق فهذا أمر جيد, وأملنا برب العالمين أن نصل لهذا الاتفاق حول السوق العربية الموحدة والنظرة العربية الموحدة للاقتصاد, للتنمية وللصناعة والزراعة. ففي السودان أرض خصبة ومياهها وفيرة إذا تأمن لها الاستثمار الملائم والجو الملائم تستطيع أن تؤمن كل احتياجات العالم العربي, كذلك هناك مناطق صحراوية يجب استصلاحها في منطقة الخليج أو في الجزائر أو المغرب ممكن أن تؤدي لاكتفاء ذاتي للأمن الغذائي, كذلك من الممكن الاستفادة من المناطق غير الصالحة للزراعة في مشاريع إسكانية لحل مشكلة السكن في العالم العربي عبر إنشاء مجمعات جديدة أو مدن سكنية جديدة, دون الحاجة واللجوء إلى الأبراج التي لا طائل لها. وهي فقط عبارة عن منظر أكثر مما هي للاستعمال وأدت للكثير من الإفلاسات في العالم العربي. وبرأيي التوجه إلى الأشخاص الذين لديهم استعمال مباشر لهذه العقارات أفضل من بناء أبراج سكنية للمنظر فقط.
هناك العديد من الأفكار, في حال توحَّدت الكلمة يمكن أن تنمي الاقتصادات العربية بطريقة مذهلة.
وفي المحصلة عندما يوجد اقتصاد عربي موحد تصبح كل الأمور تفاصيل مثل إزالة الحواجز الجمركية والرسوم الموحدة والانتقال الحر بين كل المناطق وفي هذا السياق تحاول غرفة التجارة الإسلامية أن توحد الفيزا العربية لرجال الأعمال, والتجارة العربية البينية.
امر ضروري
ومن ناحيته اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور مروان إسكندر في رده على سؤال "السياسة" أن أهمية انعقاد القمة الاقتصادية, هي في انعقادها بالكويت, بناء على موعد كان محدداً سابقاً منذ العام 2007 بعد قمة مصر كما أنها تعقد في هذه الظروف الدقيقة والمصيرية الصعبة بعد موجة الاضطراب المالي التي عصفت بالعالم, وأثرت بشكل سلبي على اقتصاديات معظم الدول الغربية. كما أثرت في بعض جوانبها على اقتصادات العالم العربي, ولهذا يأتي انعقادها في الوقت الحاضر أكثر من ضروري لمعالجة المشاكل المتفاقمة بين الدول العربية لتجنب المخاطر والانزلاقات المتأتية من سياسة التفرد الاقتصادي, وإبعادها عن خطر الانكماش الحاصل في الاقتصاد العالمي.
واضاف ان من اهمية القمة انها تنعقد في الكويت وهي أول دولة أسست صندوقاً لدعم المشاريع التنموية في الدول العربية التي هي بحاجة إلى مساعدة, كما أن استقرار الاقتصاد في الكويت يشكل ضمانة لاقتصاديات الخليج ويساعد على الاستقرار النقدي في الدول الأخرى.
أما في موضوع النتائج التي ستخرج منها القمة فرأى إسكندر أن الحاجات كثيرة, لكنها تتطلب قوانين وتشريعات كي تصبح نافذة في حال توافق القادة العرب عليها.