مؤسسات القطاع العام مترددة في التعامل مع البنوك الخاصة

مؤسسات القطاع العام مترددة في التعامل مع البنوك الخاصة

تأسّف المدير التجاري لسوسيتي جنيرال الجزائر، السيد رضا تكاية، لتردد المؤسسات العمومية الجزائرية في وضع ودائعها لدى البنك رغم إلغاء تعليمة أويحيى رسميا. وأضاف ''نحن نرغب في الاستفادة من هذه الودائع لكن يبدو أن أمر الإلغاء لم يصل المؤسسات العمومية بعد''، على هامش افتتاح وكالة ''ماكس مارشون'' بوهران، وهي الـ 53 في شبكة البنك، أول أمس.
لم يخف المسؤول التجاري والشبكات رغبة بنك سوسيتي جنيرال الجزائر في إجابته على سؤال ''الخبر''، رغبة البنك في استقبال ودائع المؤسسات العمومية التي تمتلك إمكانيات مالية معتبرة بإمكانها الرفع من أداء البنك، بعد الإلغاء الرسمي لتعليمة رئيس الحكومة السابق التي تحظر على الشركات التابعة للقطاع العمومي إيداع أموالها في البنوك الخاصة. أكد في نفس السياق أن ''أمر الإلغاء تم تبليغه للبنوك العمومية، لكن يبدو أنه لم يصل بعد المؤسسات العمومية الأخرى''.
وذكّر المتحدث ذاته بجهود البنك ''للتأقلم مع واقع السوق في الجزائر''، ومن بينها توسيع الشبكة لتصل إلى 54 وكالة، بعد الافتتاح المرتقب لوكالة باب الوادي في الجزائر، توفير قرض ''الهناء'' بمواصفات الشريعة الإسلامية، تجهيز البنك بمركز هاتفي ''كال سانتر'' لمعالجة كل طلبات الزبائن، تدعيم خدمة ''إي ـ بانيكينغ'' للتعامل عبر شبكة الأنترنت مع الزبائن. كما أشار إلى توفير قرض جديد يسمح للمؤسسات بكراء سيارات لمستخدميها. وركّز في كلمته على العناية الفائقة التي يوليها البنك للعنصر البشري والاستثمار في اليد العاملة المحلية التي بلغت 1190 مستخدم، والسهر على تكوينهم في مركز التكوين التابع للبنك. واستدل بعدد ساعات التكوين الذي بلغ 50 ألف ساعة خلال السنة الماضية. في نفس الإطار، استقى المتحدث مثالا بتعيين أحد المتخرّجين من مركز التكوين، في شخص الشاب ندير قوجيل، كمسؤول على وكالة وهران ـ قومبيطا ''ماكس مارشون'' الجديدة. من جانب آخر، كشف الرئيس المسير لبنك سوسيتي جينرال الجزائر، جيرالد لكاز، أثناء إشرافه على تدشين وكالة مستغانم الـ51، رفقة المدير التجاري والقنصل العام الفرنسي بوهران، أن بنك سوسيتي جنيرال الجزائر سيشرع خلال السنة الجارية في عرض خدمات جديدة وفق ما تتطلبه الشريعة الإسلامية، وذلك حسب احتياجات الزبائن والمتعاملين الاقتصاديين. وتعد هذه الخدمة الأولى من نوعها على الصعيد الوطني لمختلف الخدمات المقدمة من طرف فروع البنوك الغربية، بعد أن لاقت نجاحا وتجاوبا من خلال المتعاملين مع البنك من رجال أعمال وزبائن بدول إسلامية على غرار إندونيسيا، مصر، المغرب ومدغشقر. ومن الأهداف المسطرة من طرف هذا البنك في الجزائر، أن يرتفع عدد تواجد وكالاته عبر التراب الوطني من 51 إلى 80 وكالة. ورفع حجم رقم الأعمال المستثمر من 150 إلى 250 مليار دج.