سلوك المستهلك في الأزمات الاقتصادية

سلوك المستهلك في الأزمات الاقتصادية

بشكل عام، سلوك المستهلك السعودي غير ناضج وغير راشد، حيث لا تغيره كثيراً الأسعار المرتفعة نتيجة التضخم، بل نجد الكثير من المستهلكين السعوديين يزيدون من شراء المواد الغذائية بأسعار عالية وبكميات أكثر خوفاً من ارتفاع أسعارها وعدم توافرها مما يزيد الأسعار ارتفاعاً. وهذا لا يعني التعميم وإنما أقصد منه السواد الأعظم من الأمة لأن الوعي هنا صفة ملازمة لقرار الشراء. وعي المستهلك ضعيف فيما يخص التكيف مع الظروف الاقتصادية الصعبة. وتجدر الإشارة إلى أن المستهلك السعودي يفتقد الوعي الكافي بأهمية عدم الاندفاع وراء المنتجات التي ترتفع أسعارها من غير مبررات اقتصادية مقنعة.
أؤكد على أن مسئولية الاستهلاك والترشيد تقع على جمعيات حماية المستهلك، لكنني لا أغفل دور الأسرة في هذا الشأن، حيث انها تعرف قوتها الشرائية وتتحكم في السلوك الشرائي لأفرادها. وزارة التجارة والصناعة هي الجهة الحكومية المعنية بحماية المستهلك، وذلك لحمايته من الأضرار غير الصحية الناتجة عن مكونات بعض المنتجات الغذائية وألعاب الأطفال السامة والأجهزة الكهربائية والالكترونية وغيرها، ناهيك عن دورها في مراقبة الأسعار حتى لا يرتفع معدل التضخم المالي في المملكة وبالتالي تتقلص القوة الشرائية للمستهلكين في ظل عدم تغير الدخل المالي للأسرة.
تساهم المرأة السعودية في ارتفاع معدل التضخم لأنها بصفة عامة لا تتصف بثقافة استهلاكية اقتصادية عقلانية، أي أنها مندفعة في الشراء ومنغلقة على ما يجري في العالم من تغيرات سياسية واقتصادية تؤثر علينا في المملكة. الأسرة الناضجة تساهم في وضع ميزانية تناسب دخلها، بحيث لا تصرف أكثر مما لا تملك مما يضطرها للاقتراض من البنوك لتصبح مكبلة بالديون. بلا شك المرأة العاملة بصفة عامة تتخذ قرارات شرائية وتصرف على مشترياتها أكثر من المرأة التي تدير شئون بيتها، لكن قد يوجد بعض النساء العاملات اللاتي لا يصرفن كثيراً لأسباب كثيرة منها استطاعة الزوج الصرف على الأسرة. ومما لا شك فيه أن لكل قاعدة شواذ، حيث تصرف بعض النساء غير العاملات أكثر من العاملات، خاصة اللاتي من طبقة غنية لا يرغبن في العمل أو لا يرغب أزواجهن في خروجهن للعمل.
المستهلك الناضج هو من يعرف مدى احتياجاته وقوته الشرائية، لذا فهو خبير نفسه ومستشارها. المستهلك الاقتصادي هو الذي يشتري المنتجات لأنها تحتوي على المنفعة الاقتصادية بعكس المستهلك المندفع الذي لا ينظر بقوة للناحية الاقتصادية بقدر ما ينظر لحاجته السيكولوجية. ما أريد التأكيد عليه هو أن المستهلك يعد المسئول الأول عن ترشيده الاستهلاكي للخروج من الأزمات الاقتصادية بأقل تكلفة. وأؤيد النظرية الاقتصادية التي ترتكز على أن العرض والطلب يقرران السعر، وأن دور الحكومة تنظيم العملية الاقتصادية في بيئة تنافسية توفر للمستهلك البدائل لأن الاحتكار يخلق بيئة الجشع والغش والتدليس والجودة المتدنية والأسعار العالية.
وفي الختام يجب أن يعلم المستهلك بأن القروض ليست حلاً لمشكلة غلاء الأسعار خلال الأزمات الاقتصادية، بل تعتبر من القوى التي تزيد معدل التضخم المالي عندما تتوافر السيولة للمستهلكين. لا يتوافر الادخار إلا عندما يكون لدى المستهلك فائض مالي بعد ميزانية الاستهلاك. الفائض المالي للمستهلك دليل على وعيه وحكمته في إدارة شئونه المالية.
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن