أزمة ليست كالأزمات

أزمة ليست كالأزمات

انهارت أسعار النفط ثلاث مرات منذ القرارات التاريخية لمنظمة «أوبك» في خريف 1973. وكان الانهيار الأول للأسعار عام 1986 بسبب الزيادة الكبيرة في إنتاج الدول غير الأعضاء في المنظمة. وانهارت الأسعار مرة أخرى عام 1998 بسبب الأزمة الاقتصادية في شرق آسيا وما تبعها من انهيار للطلب الآسيوي. أما الآن، فسبب تدهور الأسعار هو الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة وتبعها تقلص في الطلب.
واضح ان العوامل الأساسية التي كانت تحرك الأسعار سابقاً، مثل البرد القارس في النصف الشمالي للأرض أو انقطاع إمدادات مهمة من الطاقة، مثل توقف الغاز الروسي إلى أوروبا أو تغير مستوى مخزون النفط في الدول الصناعية، تراجعت تأثيراً، تاركة الأسعار عرضة لتطورات الأزمة.
لقد حاولت بلدان «أوبك» التعامل مع الانخفاض الكبير في الطلب فخفضت إنتاجها نحو 4.2 مليون برميل في اليوم منذ أيلول (سبتمبر) الماضي. لكن آثار الأزمة الدولية ضخمة بحيث لم تلجم عواقبها التخفيضات غير المسبوقة لإنتاج «أوبك» والتزام الأعضاء بها. وربما يجب الانتظار بعض الوقت حتى تأخذ قرارات تخفيض الإنتاج الأخيرة مفعولها.
ومما يعقّد الأمر الرؤية المتشائمة حول التطورات الاقتصادية الدولية. فالرئيس الأميركي المنتخب رسم صورة قاتمة لاقتصاد بلاده في الشهور المقبلة، وهي صورة غير مطمئنة على صعيد سلامة الطلب على النفط. ويؤيد التقرير الشهري لأسواق النفط لكانون الثاني (يناير) «أوبك» الذي صدر الأسبوع الماضي، هذه النظرة المتشائمة إلى نمو الاقتصاد العالمي، ويورد ان معظم دول «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» تعاني أزمة اقتصادية تصل إلى مرحلة الانكماش. وهناك تباطؤ ملحوظ في الاقتصادات الناشئة (الصين) سيخفض في دوره النمو الاقتصادي العالمي.
من نافل القول ان لكل أزمة بداية ونهاية، تعتمدان على نوعية العلاج. وبديهي ان هذه الأزمة لا تختلف عن غيرها. فبدايتها معروفة، إذ انطلقت مع أزمة الرهون العقارية الأميركية، ثم اتسعت لتتكشف عن خلل أساسي في المصارف الأميركية الكبرى. لكننا لا نعرف حتى الآن ملامح نهاية الأزمة، وواضح أنها ستطول. بيد ان ما يميز هذه الأزمة عن سابقاتها هو سرعة الحلول التي اتُخذت منذ اندلاعها وحجمها. فهناك بلايين الدولارات من المساعدات الحكومية، وخفض للفوائد، وتمسك بالسياسة الاقتصادية الكينزية التي تدعو إلى الاستمرار، بل التوسع في تشييد البنى التحتية وعدم تقليص النفقات. وهناك، أخيراً وليس آخراً، انخفاض أسعار النفط بسبب تقلص الطلب، ما يساعد في لجم التضخم.